?
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصريح کرد: کليه مراحل و فرايند اجرايي سازمان ثبت اسناد، الکترونيکي شده اند زين پس ديگر نيازي به مراجعه افراد به واحدهاي ثبتي نيست.
به گزارش خبرگزاري مهر، ذبيح الله خدائيان در استوديو گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود: يکي از سياست‌هاي ما در سند تحول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان جزئي از طرح تحول در قوه قضائيه، استفاده حداکثري از سامانه‌هاي الکترونيک است.
او ادامه داد: بهره مندي از اين سامانه‌ها اسباب تسهيل و تسريع امور مردم و نظارت دقيق‌تر دستگاه‌هاي ذيربط را فراهم مي‌آورد کم هزينه بودن استفاده از اين سامانه‌ها هم نکته بارز ديگري در اين حوزه به شمار مي‌رود.
خدائيان تصريح کرد: کليه مراحل و فرايند اجرايي سازمان ثبت اسناد، الکترونيکي شده اند زين پس ديگر نيازي به مراجعه افراد به واحدهاي ثبتي نيست، فقط کافي است افراد با مراجعه به دفاتر ثبتي ارائه تقاضاي ثبت شرکت ، ثبت شرکت با مسئوليت محدود ، ثبت شرکت سهامي عام ، رتبه بندي شرکت ، مراحل ثبت شرکت ، ثبت شرکت سهامي خاص ، پلمپ دفاتر قانوني و ...نمايند پس تقاضاي آنها به سند الکترونيک تبديل و به واحدهاي ثبتي ارسال مي‌گردد و در واحدهاي ثبتي براي هر تقاضا يک پرونده الکترونيک تشکيل و استعلامات لازم به عمل مي‌آيد.
او با اشاره به ايجاد درگاه خدمات مشتريان گفت: زين پس همه خدمات ارائه شده و يا درجريان ارائه به مراجعين، در قالب کارتابل تدوين شده به نام هر مراجعه کننده قرار خواهد گرفت و دسترسي فرد به تمامي خدمات و انواع آنها که از سوي سازمان ثبت اسناد دريافت کرده ميسر خواهد بود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه بازرسي و رسيدگي به شکايات را ديگر خدمت قابل ارائه به مراجعين و مشتريان سازمان ثبت اسناد و املاک برشمرد و افزود: تاکنون کليه بررسي‌ها و بازنگري‌ها به صورت فيزيکي انجام مي‌شد ولي زين پس اين مراحل، الکترونيک انجام خواهد شد.
او از راه اندازي سامانه تطبيق اثر انگشت صاحبان سند با اثر انگشت ثبت شده در سامانه ثبت اسناد و املاک خبر داد و خاطر نشان کرد: تاکنون مواردي به چشم مي‌خورد که افرادي با جعل اثر انگشت ديگران اقدام به معامله و ثبت سند مي‌نمودند اما بعد از اين با ثبت اثر انگشت و بهره گيري از سامانه تطبيق اثر انگشت، از جعل و کليه اقدامات سو استفاده جويانه جلوگيري خواهد شد.
خدائيان با بيان اينکه اکثر قراردادهاي ميان فردي درجامعه به صورت غيررسمي و غير ثبتي مي‌باشد افزود: حدوداً 25 درصد پرونده‌هاي ما مربوط به قراردادهايي است که به صورت سند عادي و غير رسمي منعقد شده اند، مي‌توان گفت اين نوع از سند بيشتر به منظور کلاه برداري و يا پولشويي منعقد مي‌گردد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: معمولاً بيشتر تغيير کاربري‌ها و نقل و انتقالات زمين‌هاي اطراف تهران به صورت غير رسمي معامله مي‌شود، طبق آمار رسمي، در سال 98، 127 هزار پرونده براي الزام به تنظيم سند رسمي مال غير منقول تشکيل شده است در خصوص خودرو هم حدوداً 75 هزار پرونده الزام به تنظيم سند رسمي خودرو داشته اند، در سال 98 حدوداً 33 هزار پرونده با موضوعيت اثبات صحت معامله به ثبت رسيده است.
او افزود: اگر مردم مجاب شوند که معاملات خود را به صورت رسمي انجام دهند شاهد چنين دعاوي و پرونده‌هاي وقت گيري نخواهيم بود.
خدائيان درخصوص شناسايي خانه‌هاي خالي کشور گفت: در حال حاضر سامانه‌اي براي شناسايي خانه‌هاي خالي نداريم و اين شناسايي به راحتي انجام نمي‌پذيرد، به اين منظور در قالب پيشنهادي مطرح کرده ايم هر فردي که براي دريافت پروانه ساخت اقدام مي‌نمايد ملزم به دريافت يک کد شناسايي مي‌باشد و پس از آن هر اقدامي در خصوص واحد يا ساختمان صورت پذيرد بايد در سازمان ثبت اسناد، ثبت پرونده و تاريخچه نمايد بدين وسيله شناسايي خانه‌هاي خالي آسان‌تر مي‌شود.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اگر بخواهيم جامعه توسعه يافته در بخش زمين و مسکن داشته باشيم نيازمند اجراي طرح (کاداستر) هستيم، متأسفانه اين طرح در کشور درحد انتظار محقق نگرديده يکي از دلايل عدم اجراي آن هم مانند هميشه عدم تخصيص بودجه به اين طرح مي‌باشد.
خدائيان تصريح کرد: کمبود نقشه بردار و عدم همکاري دستگاه‌ها و ديگر ارگان‌ها که عمدتاً صاحبان اراضي هستند را مي‌توان ديگر دلايل رايج اجرايي نشدن طرح کاداستر عنوان کرد.
او با تاکيد بر اينکه بر سخنان حجت الاسلام و المسلمين رئيسي رئيس دستگاه قضاي کشور گفت: يکي از محورهاي طرح تحول در ثبت را تسريع در اجراي طرح کاداستر قرار دارد در اين باره براي اولين بار بودجه‌اي خاص طرح کاداستر در قانون بودجه سال 99 ديده شده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بيان اينکه طرح کاداستر مربوط به قبل از انقلاب است افزود: ما اين توانايي را داريم که با همکاري دستگاه‌هاي مربوطه از جمله اوقاف و جهاد کشاورزي ، جنگل داري و آبخيزداري، تمامي زمين‌هاي شمال تا جنوب کشور را اعم از همه سواحل کشور، ثبت و تثبيت کنيم تا از زمين خواري و تغيير کاربري‌هاي غير قانوني و فروش‌هاي غير مجاز جلوگيري به عمل آيد.
او در خصوص سردفتر داري و حاشيه‌هاي اين سمت گفت: عده‌اي گلايه مندند که آزمون سردفترداري در فواصل زياد برگزار مي‌شود و برخي ايرادات هم به امتيازهاي ميلياردي سردفترداري در بعضي شهرها وارد شده مدتي هم دولت در خصوص موروثي و انحصاري بودن سردفترداري از يک شخص به فرزندان و يا نزديکان آن ايراداتي وارد آورد، در اين باره به فرموده حجت الاسلام و المسلمين رئيسي آئين نامه‌اي در خصوص تعديل اين موارد پيشنهاد و به رياست قوه قضائيه ارسال کرده ايم سعي داريم پس از تصويب آئين نامه، به موضوع سردفتر داري سرو سامان بدهيم.
خدائيان گفت: در خصوص الکترونيک شدن مراحل ثبت اسناد و نگهداري اسناد و مدارک مردم، کليه تدابير امنيتي و حفاظتي ديده و تدوين شده است.
او با بيان اينکه رتبه جهاني ايران در شرايط بهبود فضاي کسب و کار 127 است ادامه داد: بخشي از بهبود فضاي کسب و کار در کشور بر عهده سازمان ثبت اسناد است زيرا يک کسب و کار در قدم اول نياز به ثبت خود دارد.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصريح کرد: مراحل ثبت شرکت‌ها که معمولاً چندين ماه به طول مي‌انجاميد توسط سازمان ثبت اسناد، الکترونيکي شد، از آنجا که برخي از دستگاه‌ها براي تأييد و پاسخ به استعلام ما زمان زيادي را صرف مي‌کردند ما با همکاري وزارت اقتصادي و دارايي موفق به راه اندازي يک پنجره واحد شديم، زين پس کسي که قصد ثبت شرکت دارد ديگر نيازي به پاسکاري شدن ميان دستگاه‌ها ندارد، زيرا نمايندگان همه دستگاه‌ها در يک محل حضور دارند و اگر فرد مدارکش تکميل باشد شايد ظرف يک روز بتواند شرکت خود را ثبت نمايد اين روش به عنوان يک راهکار موفق، قابليت اجرايي در ديگر استان‌ها دارا است.
خدائيان گفت: در نقش ثبت احوال شرکت‌ها و ديگر ارگان‌ها بازي مي‌کنيم وظيفه ما استعلام و احراز شرايط اوليه شرکت‌ها براي ثبت شدن است، براي رسيدگي به وضع شرکت‌هاي سوري بايد ديگر ارگان‌ها و دستگاه‌ها وارد کار شوند.
او افزود: ما معتقديم نظارت‌هاي پسيني بايد به گونه‌اي باشد که کسي جرأت نکند شرکت سوري راه اندازي کند.
دیگر نیازی به مراجعه افراد به واحدهای ثبتی نیست